المشهد المعاصر | المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين

• تأسست نقابة المعلمين الأردنيين بموجب قانون النقابة رقم (14) لسنة 2011

أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، الخميس، حكمًا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، واعتبرت القانون باطلاً من تاريخ صدور هذا الحكم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين بموجب قانون النقابة رقم (14) لسنة 2011، في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم العمل النقابي للمعلمين وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وكان الهدف الرئيسي من تأسيس النقابة هو تحسين الظروف المهنية للمعلمين، ضمان حقوقهم، وتوفير منصة للمشاركة الفعالة في تطوير العملية التعليمية في المملكة.

ومنذ تأسيسها، لعبت النقابة دورًا بارزًا في تحسين أوضاع المعلمين وتوحيد مطالبهم، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة؛ تمحورت مطالب النقابة في السنوات الأولى حول تحسين الأجور وظروف العمل، وتوفير المزيد من الحقوق المهنية للمعلمين في مختلف المستويات التعليمية.

وفي عام 2019، تم حل مجلس نقابة المعلمين من قبل الحكومة، وفي أعقاب حل مجلس النقابة، تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة.

وبعد ذلك، جرت محاولات لإعادة تنظيم النقابة وإجراء الانتخابات التي أسفرت عن تشكيل مجلس جديد في عام 2021.

وجاء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الخميس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، ما يفتح المجال لإعادة صياغة قوانين جديدة تنظم العلاقة بين الحكومة والنقابة بما يتناسب مع حقوق المعلمين ومصالح القطاع التعليمي في الأردن.