- مكتب حقوق الإنسان: هجمات الاحتلال على المدنيين والمساعدات الإنسانية انتهاك للقانون الدولي
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان شديد اللهجة، جيش الاحتلال إلى الوقف الفوري لهجماته على الفلسطينيين الذين يؤمّنون ويطلبون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا النمط من الهجمات يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي ويساهم بشكل كبير في تفشي المجاعة.
اقرأ أيضاً: 680 يوم من الحرب على غزة… استمرار المجازر وتدمير المنازل
وأعلن المكتب الأممي أنه وثّق بالأدلة أرقاماً صادمة تكشف حجم الاستهداف الممنهج للمدنيين.
“استهداف متعمد” وأرقام صادمة
كشف التقرير أنه منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري فقط، تم توثيق 11 هجوم للاحتلال استهدف فلسطينيين خلال عملهم في تأمين وصول المساعدات شمال ووسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 46 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.
وفي إحصائية أخرى، وثّق المكتب استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينياً في الفترة ما بين 27 مايو و13 أغسطس، استشهدوا جميعاً أثناء محاولتهم للحصول على المساعدات الغذائية.
وأوضح التقرير أن هذه الهجمات تشير إلى استهداف متعمد من قوات الاحتلال للمدنيين.
انهيار النظام العام وتفاقم المجاعة
حذر التقرير من أن استهداف لجان تأمين المساعدات، وقبلها استهداف أفراد الشرطة المدنية، قد أسهم بشكل مباشر في “انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات”، مما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين السكان الذين يواجهون الموت جوعاً.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، وصل عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 240 شخصاً، بينهم 107 أطفال.
انتهاك مباشر لمسؤوليات الاحتلال
شدد مكتب حقوق الإنسان على أن أفراد الشرطة المدنية واللجان الأمنية يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
وأكد أن تل أبيب، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، “ملزمة بضمان أمن وسلامة السكان”، وأن هذه الهجمات الموجهة تشكل “انتهاكاً مباشراً” لهذه المسؤولية.
كما أشار التقرير إلى دعوات خبراء أمميين لتفكيك ما يسمى بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهو مشروع “أمريكي-إسرائيلي” للسيطرة على توزيع الغذاء، والذي وصفته منظمات دولية بأنه “مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع”.
