نشر :
منذ 23 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 21 دقيقة|
- “يسبب السرطان”.. مربو الأبقار يطالبون بحبس مستخدمي الحليب المجفف في صناعة الألبان
دق رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، ناقوس الخطر بشأن الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض مصانع الألبان في الأردن، والمتمثلة في استخدام حليب البودرة (المجفف) بدلًا من الحليب الطازج في صناعة منتجات الألبان والأجبان، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تلحق خسائر فادحة بالمزارعين فحسب، بل تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين والأمن الغذائي الوطني.
وفي حديثه لبرنامج “أخبار السابعة” على قناة المشهد المعاصر، كشف الحاج أن جمعيته قدمت ورقة عمل لمجلس النواب تطالب بتغليظ العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس، معتبرًا أن المخالفات المالية الحالية “غير كافية” لردع المصانع التي تسعى لتعظيم أرباحها على حساب صحة الأردنيين.
مخاطر صحية وخسائر اقتصادية
حذر الحاج من أن استخدام الحليب المجفف في هذه الصناعات قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان، السكري، وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يهدد السلامة العامة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن هذه المخالفات تسببت في انخفاض ملحوظ في مبيعات الحليب الطازج من المزارعين، مما يهدد قطاع الأبقار الذي يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الأردني.
وأوضح أن مواسم المبيعات ترتفع عادة في الصيف وفترات الدوام المدرسي والجامعي، لكن الممارسات غير المشروعة تؤثر سلبًا على هذه المواسم.
مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبات
أكد الحاج أن جمعيته تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لكشف المصانع المتلاعبة، مشيرًا إلى تشكيل “لجنة الحليب” المكونة من خمس جهات رسمية لمتابعة هذا الملف.
وشدد على أن دافع هذه المصانع هو “تعظيم الأرباح”، حيث إن تكلفة استخدام الحليب المجفف أقل بكثير.
وأوضح أنه من الصعب جدًا على المستهلك العادي التمييز بين المنتج المصنوع من الحليب الطازج والمغشوش، إلا أن السعر المنخفض بشكل غير طبيعي قد يكون مؤشرًا على الغش.
مفارقة في سوق الحليب الأردني
كشف الحاج عن مفارقة كبيرة في السوق المحلي، ففي الوقت الذي يعاني فيه المزارعون من وجود فائض في إنتاج الحليب الطازج، والذي يتم امتصاصه بالتعاون مع وزارة الزراعة عبر تحويله إلى حليب طويل الأمد، لا تزال الأردن تستورد نحو 30 مليون طن من الحليب طويل الأمد سنويًا.
وهذا يؤكد، بحسب الحاج، على ضرورة دعم المنتج المحلي وحماية القطاع من الممارسات الضارة التي تهدد استدامته.