وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
1
نشر :
منذ 13 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 11 دقيقة|
- بني مصطفى تحدد الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع المرأة الأردنية اقتصادياً واجتماعياً
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، عن الملامح الاستراتيجية للمرحلة التنفيذية الثانية من “رؤية التحديث الاقتصادي” الخاصة بقطاع تمكين المرأة، والتي تمتد بين عامي 2026 و2029.
جاء ذلك خلال جلسة عمل متخصصة عُقدت اليوم السبت، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف تحديد الأولويات والمبادرات التي ستشكل خارطة الطريق المستقبلية لتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرضت الوزيرة بني مصطفى أبرز المنجزات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي شكلت أساساً متيناً للانطلاق نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن أبرز هذه الإنجازات:
التشريعات والأنظمة: إقرار نظام “العمل المرن” وتعديل نظام دور الحضانة لتسهيل إنشائها ودمج الأطفال ذوي الإعاقة.
الحضانات المنزلية: إنشاء 1296 حضانة منزلية وفرت الرعاية لـ 51,084 طفلاً وساهمت في خلق 5184 فرصة عمل للسيدات.
التدريب والتشغيل: تدريب 2881 سيدة من خلال حاضنات الأعمال، ونجاح تحويل 338 امرأة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
التحول الرقمي: دعم إنشاء 100 متجر إلكتروني، شكلت النساء المستفيدات منها نسبة 67%.وحددت بني مصطفى الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع المرأة الأردنية اقتصادياً واجتماعياً
وتتضمن: رفع المشاركة الاقتصادية والتركيز على إطلاق الإمكانات الكاملة للنساء، خاصة الشابات والخريجات، لزيادة مساهمتهن في سوق العمل، وسد فجوة الأجور عبر إطلاق مشاريع ومبادرات تهدف إلى جسر فجوة الأجور بين الجنسين، بالاضافة الى الشمول المالي الكامل للمرأة عبر برامج تمويل وتدريب وتسويق مبتكرة، هذا الى جانب تحسين المؤشرات العالمية والعمل على رفع ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بتمكين المرأة، و تطوير مؤشر وطني متخصص لتتبع ورصد المشاركة الاقتصادية للمرأة بدقة على مستوى القطاعات والمؤسسات.
هذا وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات لضمان تنفيذ هذه المبادرات بفعالية، بما يضمن تحسين نوعية الحياة للمرأة والأسرة والمجتمع ككل.
