مرصد مينا
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل وحجب بث القناة.
القرار بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي جاء بعد ومداولات دفع إليها وزير الاتصالات شلومو كرعي بوصفها عاملا عدائيا يؤجج المشاعر ضد دول إسرائيل في سياق تغطية الحرب في غزة على نحو لا يمكن للدولة مواصلة السماح ببث هذه المضامين. على حد قوله.
وبحسب صيغة القرار الذي أرسل إلى وزراء الحكومة نهاية الأسبوع، فإن إغلاق القناة سيتم بموجب قانون منع المذيعين الأجانب من المساس بأمن الدولة، الذي أقره الكنيست، بعد بداية “حرب السيوف الحديدية”.
من جهتها وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا على الدفع بخطوة إغلاق القناة، رغم اعتقادها بأن هناك صعوبة قانونية تتمثل في عدم منح القناة الحق في جلسة استماع قبل التوقيع على الأمر في هذا الشأن. لكنها مع ذلك رأت أنه لا مانع من التوقيع على أوامر الإغلاق.
بالمقابل قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفق قانون الطوارئ ونتيجة حملة تحريض متواصلة منذ بداية الحرب على غزة ضد قناة الجزيرة وطواقمها.
وأضاف العمري أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.
العمري لفت مدير المكتب إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض بحثا عن “انتصارات سهلة” التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع.
وأكد العمري أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل، لكنه جاء نتيجة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.
وقال مدير مكتب الجزيرة إن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية وهو يرتبط بالحرب وبالمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
